افزایش ۳۰ درصدی قیمت تلفن همراه در بازار اصفهان | افزایش قاچاق
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۱۱۱۱
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن میرشمشیری، رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان گفت: باتوجه به وجود شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور اصلیترین خسارت ناشی از این ویروس به حوزه بازار موبایل استان، کاهش واردات موبایل به داخل بازار بوده که این کاهش واردات در نهایت موجب افزایش ۳۰ درصدی قیمت موبایل در بازار استان اصفهان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود:بیش از ۹۰ درصد از موبایل مورد نیاز بازار استان اصفهان از استان تهران وارد میشود که با وجود کاهش روابط تجاری داخلی در کشور در حال حاضر این میزان واردات به پایینترین سطح خود در سال جدید رسیده است.
رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان بیان کرد: به دلیل نبود مدیریت صحیح بر روند ورود و خروج کالا در بازار موبایل استان اصفهان شاهد به وجود آمدن و قوت گرفتن دوباره قاچاق موبایل در این حوزه شدهایم.
میرشمشیری اضافه کرد: همچنین لازم به ذکر است که صدمات ناشی از افزایش و نوسانات بازار ارز در روند صعودی نرخ موبایل در بازار بیتاثیر نبوده و در حال حاضر در تلاش هستیم تا بتوانیم با راهکارهای صحیحی کمی از این خسارت را جبران کنیم.
وی یادآور شد: با اینکه تاکنون اقداماتی را در زمینه راهاندازی خرید اینترنتی گوشی در بازار انجام دادهایم، اما شاهداستقبال و قدرت خرید مطلوبی از سوی مردم جامعه نسبت به بازار موبایل استان اصفهان نبودهایم و همین باعث شده است که تا افزایش ۱۰ درصدی تعطیلی واحدهای صنفی در این حوزه در سال جاری رقم بخورد.
رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان گفت: افزایش یافتن قیمت موبایل در بازار نسبی و موقتی است و پیشبینی میشود با توجه به اجرای راهکارهای لازم از سوی دولت در مورد ساماندهی بازار ارز بتوانیم شاهد ثبات قیمتها در این بازار طی ماههای آینده باشیم.
میرشمشیری اضافه کرد: با این حال برای برخورد با متخلفانی که به گرانفروشی یا کمفروشی در بازار موبایل اقدام میکنند برنامهها و اقداماتی را اجرایی کردهایم.
وی تاکید کرد: در استان اصفهان بیش از هزارو ۴۰۰ واحد صنفی فروش موبایل وجود دارد که با وجود شیوع ویروس کرونا این واحدهای صنفی با رعایت دستورالعملهای بهداشتی هرکدام با بیش از ۱۰ نفر نیروی کار مشغول فعالیت هستند.
کد خبر 510415 برچسبها كرونا در ايران استان اصفهان موبایلمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: كرونا در ايران استان اصفهان موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۱۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آنها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهههای اخیر نشان میدهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ بهطوریکه هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروههای آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان میدهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکیها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.
بررسی سهم زیرگروههای اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد گروه خوراکیها و آشامیدنیها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند. در میان اقلام خوراکیها و آشامیدنیها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروههای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکیها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.
سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم
در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانههای مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص دادهاند.
از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
انتهای پیام